جددت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، دعوتها مجلس المنافسة إلى « تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية »، ودعته إلى « اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار »، وطالبته بإعمال « كل الآليات المتاحة لإقرار منافسة حقيقية بقطاع المحروقات تقطع مع الوضع السائد حاليا ».
واتهمت التنسيقية، التي تضم أربع نقابات منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، الحكومة « بغض الطرف عن ممارسات شركات المحروقات الموسومة بالجشع »، إلى جانب « نهج سياسة الهروب إلى الأمام إزاء معالجة مشكل الزيادات المتتالية في سعر المحروقات ».
ونددت بالزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وكذا جل المواد الأخرى ذات الارتباط بالقطاع، مقابل، ما أسمته « صمت حكومي مبهم، رغم الانعكاس السلبي لذلك على جل المواد الاستهلاكية الأساسية، والتداعيات الخطيرة لذلك على التماسك الاجتماعي القطاعي ».
في المقابل، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، الحكومة إلى « الإسراع بفتح منصة مواكبة أمام المهنيين للتسجيل في دفعة جديدة، وكذا القطع مع سياسة المماطلة التي نهجتها خلال الدفعات السابقة ».
وطالبت، بإعادة تشغيل مصفاة شركة « سامير »، بالإضافة إلى العمل على بناء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
