قال مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، إن موضوع زواج الفتاة فقط ببلوغها 18 سنة يطرح نقاشا في تعديلات مدونة الأسرة، ردا على الذين يقولون بإلغاء زواج القاصرات، دون مراعاة بعض الحالات التي يعود فيها الأمر للقاضي، ملفتا إلى حالة فتاة في وضعية صعبة وتريد الزواج.
وأشار بنحمزة، في تعقيب له أثناء أشغال تقديم كتاب جماعي حول: « مدونة الأسرة بين الآنية ومطالب الإصلاح »، التي نظمها مركز سوس للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، اليوم السبت بالرباط، إلى حالة فتاة لديها 17 سنة وتبيع مثلا الـ « كلينكس » وجاءها زوج هل نقول لها « لا بقاي تماك حتى توصلي 18″، ملفتا أنه ليس مع زواج القاصرات، لكن هناك حالات يجب أن نراعي فيها الظروف، ويجب أن لا تؤخذ بالحدية ولا أريكم إلا ما أرى، لكن لا بد من المرونة والنقاش.
وفي سياق آخر، تحدث بن حمزة عن الذين يدعون للمساواة وحقوق النساء، قائلا: يجب أن ينزل هؤلاء للجبال والبوادي ليسألوا عن حقوق النساء حقيقة، لا أن يعتمدوا دراسات مكاتب الرباط »، مبينا أن هناك « إشكالات حقيقية مسكوت عنها كارتفاع عدد العوانس ».
وأشار المتحدث ذاته، إلى ضرورة التفكير في هذا الموضوع بجدية، فهناك ثمانية ملايين امرأة عانس لا أحد يتحدث عنهن، مبينا أن بعض الدول الأوربية قدمت إجابات في هذا الصدد من خلال توفير سكن لائق أثناء الزواج بهن، مشددا على ضرورة أن يتم نقاش مدونة الأسرة بـ « أفق أوسع وبانفتاح، فهذا وطننا جميعا، ولا يجب أن يقصى أحد، بل يجب إشراك الجميع ».