مازال الاحتقان الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية مستمرا، احتجاجا على مصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي التعليم، إذ تتواصل الإضرابات والاعتصامات الرافضة لهذا النظام.
ويعتزم دكاترة التربية الوطنية شنّ إضراب وطني الخميس المقبل بجميع المؤسسات التعليمية وباقي الإدارات التابعة للوزارة مصحوبٍِ بوقفات أمام مقار الأكاديميات الجهوية.
وأعلن بلاغ صادر عن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، خوض « معارك تصعيدية قادمة » احتجاجا على « عدة اختلالات وتراجعات خطيرة تضمنها النظام الأساسي ».
وسجل البلاغ الصادر عن اجتماع استثنائي عقدته الرابطة أمس الأحد « تراجع الوزارة عن تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 ، الذي يقضي بتسوية شاملة لجميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنتين من تاريخ هذا الاتفاق ».
كما انتقد محاولة الوزارة « إقحام المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، التي لم تأت في منطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاتفاق السالف الذكر.
وذكر بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد، « يدخل في إطار الترقية الأفقية وجاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن، من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية ».
وأعلن رفضه « فرض المباراة، التي هدفها الأساسي إقصاء الدكاترة من تغيير الإطار، وإطالة زمن هذا الملف رغم أنه غير مكلف ماديا، وأن عدد الدكاترة يبقى قليلا في القطاع ».
وطالب بتسريع دمج موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، مشيرا إلى « أن تمطيط واجترار الوقت يكلف المغرب غاليا ».
ودعا إلى فسح المجال للدكاترة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، بوصفهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب.