نبّه مَركز أبحاث إلى احتمال استنزاف الموارد الحاصة للدولة بسبب « صعوبة ضمان الاستدامة المالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر ».
وسجّل « مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة » في ورقة ضمن أوراق يصدرها تحت عنوان « نقطة يقظة »، ضبابية مستويات حكامة آلية الدعم الاجتماعي المباشر، وأيضا ضبابية على مستوى أدوار القطاعات الحكومية المتدخلة في البرنامج.
كما انتقد التسمية التواصلية لهذا البرنامج التي وصفها بالـ »ضعف »، مشيرا إلى أنه « كان يجب التركيز خاصة على الدعم المادي أو النقدي المباشر للأسر ».
وأوصى بمواصلة النقاش المجتمعي والتشاركي حول إصلاح صندوق المقاصة، مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ويذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة أعلن في البرلمان قبل أيام عن صرف منحة للأسر الفقيرة، تقدر بمبلغ 200 درهم عن كل طفل ابتداء من دجنبر من السنة الجارية، مُنذ ولادته وإلى بلوغه خمس سنوات.
وأوضح بأن هذه المنحة الشهرية سيتم الرفع منها خلال سنة 2025، وستبلغ 300 درهم ابتداء من سنة 2026، وتستفيد منها الأسر الفقيرة التي لديها أطفال لم يتجاوزوا 21 سنة.
وأشار إلى أنه عند وجود أكثر من 3 أطفال لدى هذه الفئة من الأسر، سيستفيد الطفل الرابع والخامس والسادس من مبلغ 36 درهما شهريا عن كل طفل، على غرار التعويضات المَمنوحة لأجراء القطاع الخاص.
وذكر بأن المنحة نفسها سيحصل عليها الأطفال عند بلوغهم سن السادسة إلى 21 عاما شريطة متابعة دراستهم.
بَيْنما يَحصل الأطفال في وضعية إعاقة على منحة شهرية تقدر بمبلغ 300 درهم سنة 2024 وترتفع إلى 400 درهم في سنة 2026.
أما أطفال النساء الأرامل المستفيدون سابقا من برنامج “دعم الأرامل”، فستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، فيما ترتفع قيمة هذه المنحة إلى 375 درهما سنة 2025 عن كل طفل إلى أن تصل إلى 400 درهما ابتداء من سنة 2026.
وسيتم تخصيص منحة للولادة للأسر المعنية محددة في 2000 درهم للطفل الأول و1000 درهم للطفل الثاني.
ويخصص هذا الدعم للأسر الفقيرة المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، والتي تستحق الحصول على الدعم.
بالمقابل سيتم الرفع التدريجي للدعم عن غاز البوطان، حيث ستعرف قنينة الغاز ارتفاعا تدريجيا ما بين 2024، و2026، وسيتم بعدها تسقيف ثمنها من طرف الحكومة.