يَعتزم برلمانيان بمجلس المُستشارين استفسار الحكومة غدا الثلاثاء، حول سبب تأخرها الذي دام لأزيد من 50 سنة لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
خالد السطي ولبنى علوي ممثلا نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية للبرلمان، يعتزمان توجيه سؤال شفوي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، وفق جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية يوم غد الثلاثاء.
هذا القانون الصادر سنة 1973 مازال مجمدا بسبب تنصيصه على دخوله حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التطبيقية المتضمنة فيه.
ولم تقم الحكومة لحدود الساعة بإصدار هذه النصوص، مما يترك السوق مقيدة بنصوص متجاوزة تم إصدارها في زمن تبنت فيه الدولة مبدأ التحكم في السوق بدل المنافسة الحرة التي صارت مبدءا دستوريا في ظل الدستور الحالي.
ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سيطالبان بالكشف عن تصور الحكومة لتحرير سوق مشتقات البترول عموديا وأفقيا، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة في الموضوع.
بالإضافة إلى المطالبة بالكشف عن « الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لتحرير العلاقة بين المستوردين وبين محطات التوزيع وتمكينها من التزود بحرية والاستفادة من التنافسية بدل خضوعها لعقود إذعان طويلة الأمد ».