قالت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، إنها تواجه « التضييق والحصار والمنع من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 1,2,3 دجنبر المقبل »، آخرها « رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب ببوزنيقة ».
وأشارت الهيئة، في بلاغ، إلى أن هذا المنع ينضاف الى « الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد اربع سنوات »، ملفتة إلى أن هدف ذلك « إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني ».
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرضت له المنظمة الحقوقية، يعتبر « خرق للقانون، وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان »، مؤكدة أن المؤتمر « قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان من استعمال فضاء القاعات العمومية ».
وطالبت الهيئة الحقوقية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف ما سمته « الإنتهاكات » التي تعرضت لها.