كشف محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن هناك « زخم هائل من النصوص القانونية، التشريعية والتنظيمية، في السنين الأخيرة »، مرجعا ذلك لـ « التوجهات الاستراتيجية والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها بلادنا ».
وقال حجوي، خلال عرض الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، اليوم الجمعة، إن الأرقام المتوفرة « تبرز الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة ».
وأضاف المتحدث، أنه، ومنذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر ثمانية وخمسون قانونا، ومائتان وثمانية وسبعون مرسوما، من بينها مائتان وسبعة مراسيم تطبيقية، وست وأربعون اتفاقية دولية.
وبخصوص حصيلة العمل القانوني للحكومة، في سنة 2023، فأشار إلى انعقاد تسعة وثلاثون مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في مائة وخمسة وعشرين نصا موزعا كما يلي : أربع عشرة اتفاقية دولية؛ وخمسة وعشرون مشروع قانون ؛ وستة وثمانون مشروع مرسوم تنظيمي.
كما تداول مجلس الحكومة، حسب حجوي، في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة أحد عشر عرضا، بالإضافة إلى الـمصادقة على تعييـن مائة وسبعة وخمسين مسؤولا في مناصب عليا.
وفيما يتعلق بالمبادرة التشريعية للبـرلـمان، فقد وافقت الحكومة منذ تنصيبها، يقول الأمين العام للحكومة، على ثلاثة وعشرين مقتـرح قانون من بينها أربعة مقترحات برسم هذه السنة، مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة تناهز %9، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.