تَسْعى الحُكُومة إلى الرفع من الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد « jetable »، من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة وذلك من أجل الحد من استهلاكها.
ومن المرتقب أن تضخ الضريبة المفروضة على التبغ في ميزانية الدولة في أفق سنة 2026 2,6 مليار درهم، وفق ما أفاد به فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية.
وأشار إلى أن المغرب تجاوز المعدل الضريبي المفروض على التبغ الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 65 بالمائة فيما بلغ بالمغرب إلى نسبة 71 بالمائة.
وطالب برلمانيون خلال مناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع مالية 2024 الجمعة المنصرم، بخفض كمية علب السجائر.
وأشار لقجع إلى أنه إلى حدود شهر شتنبر الماضي تم تخفيض عدد العُلب المستوردة بـ60 مليون علبة، معترضا على المزيد من التقليص تفاديا للجوء المُستهلكين إلى اقتناء العلب المهربة لسعرها الرخيص.
ويذكر أن المفوضية الأوربية، اقترحت العام الماضي « حظر بيع منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات في دول الاتحاد الأوربي، سعيا إلى الحد من الإقبال المتزايد عليها وخصوصا من لدن الشباب ».
وأفادت بأن “تسعا من كل عشر إصابات بسرطانات الرئة يسببها التدخين »، داعية إلى « اتخاذ تدابير أقوى للحد من استهلاك التبغ ».