قالت الوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، غيثة مزور، إن وزارتها اشتغلت على مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، مؤكدة أن المشروع « اليوم، في إطار التوافق النهائي مع الهيئة والمجلس الأعلى للحسابات قبل وضعه قريبا في مسطرة المصادقة ».

مزور التي أوضحت في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مؤشرات الفساد مركبة وتتحكم فيها عدة عوامل ومؤشرات »، قالت إن « المغرب اليوم له استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد، تجاوزت نسبة تنفيذها 74 في المائة ».

وتحدثت الوزيرة عن الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، وقالت إن لها صلاحيات كبيرة تعزز عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد، مشيرة إلى الخط الأخضر للنيابة العامة، الذي « يساهم في الحد الفعلي وبشكل يومي من ظاهرة الفساد »، وفق تعبيرها.

كما أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن « وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون الوقاية من تنازع المصالح ومشروع قانون التصريح بالممتلكات ».