حرص نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على التأكيد أن ورش الحماية الاجتماعية هو ورش ملكي انخرطت الحكومة في تنزيله، مؤكدا على أن » المهم ليس أن ينجح حزب أو حكومة أو غيره بل أن ينجح الوطن أولا وأخيرا ».

وقال مضيان، في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة عامة لمجلس النواب، « هذه الاجراءات الشجاعة والتاريخية التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله، تشكل بحق ثورة اجتماعية كبرى سيشعر بآثارها المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعانون من الشاشة أولا وأخيرا ».

وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بـ »بداية مهمة لعقد اجتماعي منصف وأكثر عدالة في دولة تعتمد على الإنسان المغربي كثروة وحيدة وواحدة ».

وأضاف القيادي بحزب الاستقلال، « بوضوح، إننا في حزب الاستقلال ندعم بقوة هذه الاجراءات، لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة ».

وذهب مضيان إلى القول بأن الأمر يتعلق « في الحقيقة بمشروع فوق حزبي، ينبغي أن يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه، لأن المهم ليس ان ينجح حزب او حكومة أو غيره بل ان ينجح الوطن أولا وأخيرا ».

وقال مضيان، « ما نعيشه اليوم ليس فقط مجرد مشروع قانون مالي عادي، وليس مجرد إجراءات متفرقة ذات طابع اجتماعي، بل في الحقيقة هي خطوة تاريخية تبصم عليها بلادنا، في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أسس لها وأطلقها جلالة الملك حفظه الله ».

وأضاف القيادي الحزبي، « بكل وضوح، هذا الورش الملكي الاستراتيجي غير المسبوق في منطقتنا العربية والافريقية، يشكل منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة، وهو أمر غاية في الأهمية لعدد كبير من الاسر التي لا تتوفر على أي دخل أو دخل محدود جدا ».

ويرى مضيان، أن الحماية الاجتماعية، « ورش ملكي استراتيجي، يحدد هوية الدولة المغربية التي اختارت ان تكون دولة ديموقراطية اجتماعية، وبالتالي يرتكز في كل جوانبه على خطواته مدروسة ودقيقة وعلى رأسها مسألة استدامة تمويل هذه البرامج ».