قال ممثل الباطرونا بمجلس المستشارين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، إن الحصة الواحدة لتصفية الكلى تصل كلفتها إلى 1200 درهم في القطاع العمومي، فيما تنخفض في القطاع الخاص إلى 750 درهما ».
وأبدى خالد آيت طالب وزير الصحة، معارضته لهذه المقارنة، مُشيرا إلى أن القطاع الخاص يستفيد من 70 في المائة من نَفقات الأسر على الصحة، بينما لا يقدم سوى 30 في المائة من الخدمات الصحية.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، « إن الحكومة ستواصل الانفتاح على القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام ».
وذكر بتجربة الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الامتثال عن بعد، والتي هي « ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والقطاع الخاص »، وأيضا مصنع اللقاحات بمدينة بنسليمان والتدبير المفوض في الفُحُوصات بالأشعة والمختبرات.
وأوضح بأن الشراكة أداة لتطوير المنظومة الصحية وينص عليها القانون الإطار، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تشغيل الأجانب في القطاع بدون شرط أو قيد.
وعن سبب تأخير تفعيل هذا المقتضى القانوني، قال الوزير « إن الأمر يتوقف على قانون الوظيفة الصحية، لأن النظام الحالي لا يشجع على استقطاب هذه الموارد البشرية ».