رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تناول الكلمة في نهاية الجلسة الشفوية لمجلس المستشارين، حول « التدابير الاستعجالية للحكومة لوقف نزيف الاحتقان بقطاع التعليم وتمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس ».
وتقدم بهذا الطلب المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باعتباره يأتي على خلفية إصدار الحكومة للنظام الأساسي الجديد للقطاع، والذي تم رفضه بالإجماع من قبل مختلف الهيئات والفئات التعليمية ».
وذكر بأن بعض النقابات التعليمية والتنسيقيات الوطنية مازالت مستمرة في خوض إضراب وطني عام الأسبوع الجاري بعد الإضرابات الوطنية والمسيرة الوطنية الكبيرة التي تم تنظيمها في 7 نونبر الجاري، والوقفات الاحتجاجية خلال الأسابيع المنصرمة.
ويواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية ابتداء من أمس الثلاثاء إلى غاية الخميس.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.