يرى مصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع ميزانية 2024، تظل قاصرة.

واستدل الدحماني على قوله، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2024 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، بإجراء مقارنة بين ما توقعه قانون المالية الحالي من عجز الميزانية في حدود 5.3%، بينما بلغ العجز الحقيقي 4.5%، وفق ما أعلنت عنه نادية فتاح وزيرة المالية.

ودعا المتحدث إلى الانتقال من نظام توقعي مبني على فرضيات مغلقة إلى نظام توقعي مبني على سيناريوهات تضع حدودا دنيا وحدودا قصوى لهذه المؤشرات.

وأشار إلى أن تجربة سنوات متتالية أثبتت أن قدرة التوقع المضبوط جد محدودة في ظل إكراهات التغيرات المناخية والجيوسياسية.

وانتقد البرلماني تقديم المعطيات المتعلقة بإحداث المناصب المالية في شكل أرقام خامة بلا تدقيق لطبيعة هذه المناصب ولا كلفتها المالية، وبدون رؤية متعددة السنوات.

وذكر بأنه في السنة الماضية تم تخصيص 60 منصبا ماليا لوزارة الإدماج المهني، لتعلن فيما بعد عن مباريات تتعلق فقط بالأطر الإدارية والتقنية، ولم تخصص أي منصب لتعزيز جهاز تفتيش الشغل.

كما انتقد أيضا استمرار مشروع القانون في تكريس تبعية السلط وبعض الهيئات المستقلة بموجب الدستور للسلطة التنفيذية.

واقترح المتحدث فصل الميزانيات الفرعية لهذه الهيئات عن ميزانية القطاعات الحكومية، ومن هذه الهيئات الدستورية، البرلمان والمجلس الاقتصادي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، من أجل ضمان استقلاليتها المالية.