حملت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المسؤولية للوزارة الوصية والهيئات النقابية، باعتبارها « المسؤولة في ما يعانيه قطاع التعليم ».
وأشارت الجامعة، في بيان، إلى « التوتر »، الذي جاء على خلفية توقيع اتفاق 14 يناير بين الحكومة وهيئات نقابية، والذي خلف احتجاجا واسعا في صفوف رجال ونساء التعليم، مؤكدة على ما خلفه ذلك من « تهميش وهدر للزمن المدرسي، وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس ».
واستنكر المصدر ذاته، ما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من « غليان وتوتر وشلل تام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا »، مشيدة، في جانب آخر، بـ « أدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين، أساتذة، إداريين وتقنيين، وبحقهم الدستوري في الإضراب والدفاع عن حقوقهم ».
ودعت الجمعية ما سمته « كل عقلاء وحكماء الوطن »، إلى « التدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين »، وذلك « حرصا منها على المصلحة الفضلى للتلميذ وللمدرسة العمومية ».
كما دعت الجامعة، في بيانها، إلى ضرورة « ضمان الحق في التمدرس لكل بنات وأبناء هذا الوطن في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم وتكافؤ الفرص »، مشددة كذلك على « عدم إهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمود الفقري للمدرسة العمومية ».
يذكر أن الساحة التعليمية تعرف إضربات متتالية في أسبوعها الرابع، بعد المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف الحكومة، حيث خلفت مضامينه استياء واسعا في صفوف رجال ونساء التعليم، معبرين عن « رفضهم لمضامينه »، مطالبين، في الوقت نفسه بـ « سحبه على الفور ».
