أعلنت نقابة CDT في التعليم تعلن عن خوض اضرابات متتالية ومسيرات جهوية جديدة احتجاجا على نظام بنموسى، وما تعرفه الساحة التعليمية من توتر بيـان واحتقان دائم.

وهي الاضرابات العامة الوطنية التي ينتظر أن تخوضها النقابة ذاتها،، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23نونبر 2023 مصحوب بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023.

وهو القرار الذي اتخذه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في  اجتماع عقده عن بعد، يوم أمس السبت 18نونبر 2023، وقال المكتب النقابي في بيان له توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن قرار الاضراب العام الوطني استحضر “ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي”، كاشفا  استمرار” إصرار الحكومة على التضييق على الحراك التعليمي”، عبر ما وصفه البلاغ ب”تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني..”

وعلى إثر ذلك، حملت نقابة CDT وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم، و هدر للزمن المدرسي، محددة مطالبها لحكومة أخنوش بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم.

وقالت النقابة التعليمية، إن “الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها السياسية، والتزاماتها السابقة، بالتجاوب

الإيجابي مع الحراك التعليمي، بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه، وبمباشرة الحوار

والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي”.

وبالموازاة مع ذلك، قررت النقابة أيضاً، “فتح مشاورات موسعة مع كل الهيئات و التنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية، وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني، وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية، لتوحيد الرؤية والتصور، وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عنها، باعتبارها الضامن الأساسي للتوزيع العادل للمعرفة، وللنضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة”.

إلى ذلك، أشر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة والأستاذات المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي للمهنة.

ووجه الوزير مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين في الخزينة العامة للمملكة في هذا الشأن، معتبرا أن المعنيين في حالة “تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

وقال الوزير في مراسلته، إنه بعث بـ22 أمرا بالاقتطاع تضم 22 ألف اقتطاع، داعيا إلى مباشرة الاقتطاعات من الأجرة الخاصة بالأساتذة المعنيين والمعنيات بالأمر.