دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إلى بلورة استراتيجية وطنية متوافق عليها لمعالجة البطالة، مؤكدا أن مواجهة هذه الإشكالية لم تعد تحتمل الاكتفاء بالشعارات والتدابير الظرفية، في ظل استمرار ارتفاع بطالة الشباب وحاملي الشهادات وضعف مشاركة النساء في سوق العمل.
وأوضح شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن التشغيل يشكل أولوية حكومية تتجاوز اختصاص وزارة بعينها، لارتباطه بقدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، وتوفير تكوين يستجيب لحاجيات المقاولات. وأبرز أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل التشغيل المؤدى عنه زيادة صافية بلغت 158 ألف منصب على أساس سنوي، مشيرا إلى أن التراجع المسجل بين فصلين يرتبط جزئيا بالعوامل الفلاحية.
وسجل الوزير أن بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة بلغت 30.5 في المائة، بينما ظل معدل النشاط الاقتصادي للنساء دون 18 في المائة، مع استمرار صعوبات إدماج حاملي الشهادات في سوق العمل، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس اختلالات لا ترتبط فقط بعدد مناصب الشغل المتاحة، بل تشمل طبيعة النمو الاقتصادي ومدى ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات، فضلا عن التفاوتات بين المجالات الترابية.
وأشار شهيد إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 يستهدف إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، ورفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة. وشدد على أن بلوغ هذه الأهداف يقتضي بناء اقتصاد منتج وقادر على خلق فرص العمل، وتعزيز الدولة الاجتماعية بنتائج ملموسة، في إطار إجماع وطني حول أولويات التشغيل.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول الحكومي إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، بعد المناظرتين المنعقدتين بمراكش سنة 1998 وسنة 2005، بهدف تقييم التجربة السابقة والوقوف على مدى قدرة المؤسسات القائمة على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل وتطلعات الشباب. كما طالب بإعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية المعنية، التي قال إنها ظلت لفترة طويلة غير مفعلة، رغم دورها في التشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير سوق الشغل.
وربط شهيد هذا التوجه بالتوجيهات الملكية المتعلقة بتثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية، وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، بما يضمن انعكاس التنمية على حياة المواطنين. وأكد أن معالجة البطالة تستدعي تنسيقا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، ضمن رؤية وطنية تتجاوز التدخلات القطاعية وتستجيب للتحولات التي يعرفها سوق العمل.