أعلن الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة ورئيس كتابة الضبط بها، أنه سيتم نقل هذه المحكمة من مقرها الحالي المتواجد بساحة 9 أبريل إلى المقر الجديد الكائن بقصر العدالة المتواجد بساحة الأمم، وذالك ابتداء من يوم الإثنين 16 نونبر الجاري، بحيث ستنعقد جلساتها بهذا المقر وفق نفس البرنامج والتوقيت المعمول بهما سابقا.

ويُعد “قصر العدالة”، من أبرز المنجزات التي تشرف عليها وزارة العدل في المنطقة الشمالية، حيث روعي في تصميمه احترام المعايير الدولية الحديثة، مع اعتماد تجهيزات تكنولوجية متطورة تتيح تسريع الإجراءات القضائية وضمان شفافيتها.

ويهدف هذا الصرح الجديد إلى تيسير الولوج إلى العدالة لفائدة المواطنين والمستثمرين وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، إلى جانب دعم المناخ التجاري وتوفير بيئة قانونية مواتية للأعمال والاستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما أن هذا المرفق الجديد يأتي في إطار الالتزام الحكومي بتقريب الإدارة من المواطنين، وتوفير ظروف عمل مريحة للأطر القضائية والإدارية، بحيث  يشكل لبنة أساسية في مسلسل رقمنة وتحديث القضاء التجاري والإداري بالمملكة.

ويتميز المبنى الجديد بهندسته العصرية المكونة من تسعة طوابق ومساحات رحبة تستجيب لمتطلبات المتقاضين والعاملين، مع تجهيزات تضمن الراحة والانسيابية في الخدمات، مما يجعله نموذجًا لمرافق العدالة الحديثة في المغرب.