دعت النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إلى تفهم طبيعة ما أسمته، “الحراك التعليمي”، والمشاركة في “المسيرات الجهوية ليوم 3 دجنبر المقبل”، بغية “الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع”.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها إلى أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، اليوم الإثنين، إن “المدرسة العمومية تعيش منعطفا خطيرا يهدد التعليم كخدمة عمومية، وذلك لتراكم الفشل، في كل الإصلاحات منذ الاستقلال وإلى اليوم”، وفسرت ذلك، بـ “غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة وحكوماتها المتعاقبة، والتي تكتفي فقط بخطاب الإصلاح دون القيام بإجراءات ملموسة وبتوفير الإمكانيات المادية اللازمة له”.

وأشارت إلى أن “اختيار الدولة كان واضحا منذ 2007 بتشجيع التعليم الخصوصي عبر منح امتيازات وإعفاءات ضريبية لأرباب المدارس الخاصة، وكذا التوجه نحو زرع الهشاشة في التوظيف في قطاع استراتيجي كالتعليم انطلاقا من مخطط التعاقد منذ 2016 والتنصيص على مساهمة الأسر في تمويل التعليم في القانون الإطار”.

وانتقدت إصدار الحكومة “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، واعتبرته، “مرسوما تراجعيا لا يجيب عن انتظارات الشغيلة التعليمية ولا يوحدها ولا يحفزها، ويعد مسمارا آخر يدق في جسم المدرسة العمومية”.

ووصفت النقابة الاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه شغيلة التعليم، بمثابة “حراك تعليمي”، يأتي، بحسبها، “لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وفي قلبها التلاميذ ونساء ورجال التعليم”.
وشددت على أن “المسؤول الأول والأخير عن هدر الزمن المدرسي هي الوزارة والحكومة، لأنها تنهج سياسة الآذان الصماء”.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيمها مسيرات جهوية شعبية يوم 3 دجنبر 2023 للتأكيد على أن كل فئات الشعب المغربي معنية إلى جانب نساء ورجال التعليم بالدفاع عن المدرسة العمومية.

كما قررت فتح مشاورات مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد الرؤية والتصور لمواجهة كل المخططات التي تستهدف المدرسة العمومية.