قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن ارتفاع ثمن تذاكر الرحلات البحرية والجوية راجع لارتفاع أسعار الطاقة، وكذا بسبب ارتفاع نسب التضخم على الصعيد الدولي.
وأضاف عبد الجليل، حلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن قطاع النقل البحري والجوي مُحرّر وخاضع لمنطق العرض والطلب، حيث لا يمكن لوزارته أن تفرض تسعيرة محددة، مؤكدا أن ما يمكن أن تقوم به هو « أن يكون العرض متنوعا وعدد الشركات المتنافسة مرتفعا لكي نحقق ظروفا ملائمة في الثمن وجودة الخدمات ».
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير، أن خدمات النقل الجوي والبحري والطرقي والخدمات المينائية، تعتمد من خلالها « بلادنا سياسة التحرير باعتباره مدخلا لخلق الثروة وخلق فرص الشغل ».
واستثنى الوزير من ذلك، النقل البحري للمسافرين الذي لم يتم تحريره نظرا لخصوصيته، حيث توجد 50 في المائة من الشركات المغربية في القطاع و50 أخرى دولية تندرج في إطار اتفاقيات ثنائية بين المغرب وهذه البلدان.
ولفت الوزير، في جانب آخر، إلى « ضرورة تطوير أقطاب مينائية جديدة على غرار ميناء طنجة على الساحل المتوسطي وكذا الساحل الأطلسي وربطها بالشبكة الطرقية والسكك الحديدية ».
وأشار عبد الجليل، إلى ضرورة تعزيز البعد الأطلسي من خلال التفكير في تكوين أسطول بحري قوي وتنافسي، كما أكد جلالة الملك في خطابه السامي »، مشيرا إلى أن وزارته منكبة على إعداد دراسة في هذا الباب لتشخيص وضع الملاحة البحرية بالأطلسي وملاءمتها مع تجارب دولية، وذلك لخلق دينامية تنافسية على غرار واجهة البحر المتوسط.