قال مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمَجلس النواب، « إنّ الميزانية المُخصصة لتمويل نظام التغطية الصحية بمبلغ يقدر بمليار درهم ستستفيد منها المصحات الخاصة بنسبة 90 في المائة ».
وحَذر خلال جَلسة المُسَاءلة الشهرية لرئيس الحُكومة، الإثنين، « من إفلاس المستشفيات العمومية إذا سارت الحكومة في هذا التوجه ».
واستفسر رئيس الحكومة عن التدابير التي سيتخذها من أجل ضمان « استدامة تمويل نظام التغطية الصحية ».
وانتقد الإبراهيمي، بطء تنفيذ الميزانية المُخصصة لقطاع الصحة التي لا تتجاوز 50 في المائة على مستوى الاستثمار والصيدلية المَركزية بالوزارة.
وخَصص مشروع ميزانية 2024 للقطاع ما يناهز 30,7 مليار درهم، مقابل 28,13 مليار درهم سنة 2023 أي بزيادة قدرها 9,1 في المائة.
كَمَا انتقد إحداث مشروع الميزانية في السنوات الثلاث الأخيرة 5500 منصبا ماليا سنويا للقطاع، بالنظر إلى أنه غير كاف لاسْتقبال 22 مليون مواطن.
واعتبر لجوء الحكومة لخدمات الأطباء الأجانب لسد الخصاص ليس حلا لمشكل مزمن يعاني منه القطاع على مستوى المَوارد البشرية ».
وتعهد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بالرفع التدريجي من أعداد العاملين إلى أكثر من 90 ألف بحلول سنة 2025، لتجاوز عتبة 24 من مهنيي الصحة لكل 10 آلاف نسمة وهي العتبة الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية. وأوضح بأنه سيتم رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.