ترى منظمة النساء الاتحاديات أن مسؤولية الإنفاق على الأولاد يجب أن تكون مشتركة إذا كان لكل من الأب والأم مداخيل شخصية.
وطالبت المنظمة، بأن تطال هذه المسؤولية « النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية أي بعد حدوث طلاق بين الزوجين »، مشيرة إلى أنه « يجب تقدير النفقة على حسب احتياجات الأولاد بحسب الإمكانات المادية لكل من الأب والأم ».
وأوضحت الكاتبة الوطنية للمنظمة، حنان رحاب خلال تقديمها مذكرة أمام لجنة مراجعة مدونة الأسرة نهاية الأسبوع الجاري، بأن منظمتها « ترفض هذا التناقض بين رفع مطالب حقوقية تنبع من قيمة المساواة، وفي الآن نفسه القبول بمُقتضيات أخرى لا علاقة لها بهذه القيمة ».
واقترحت أن يمر أداء النفقة بشكل حصري عبر صندوق يحدث لهذا الغرض، بحيث يستلم الحاضن مستحقاته من خلاله عبر بطاقة سحب.
وأوصت بأن يتم تمويل هذا الصندوق مما يودعه من استحقت النفقة عليهم، وكذلك من تمويل من قبل الدولة في حالة عجز من عليه النفقة على أدائها لسبب من الأسباب.
وأشارت إلى أن من شأن ذلك تمكين الحاضن من الاستمرار في الحصول على النفقة لمدة ثلاثة أشهر، على أن يسوي دافع النفقة ما استحق عليه لاحقا، « وبهذا يتم ضمان انسيابية النفقة والتقليل من القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب عدم التوصل بها ».