على خلفية الارتفاع المتزايد لوتيرة تعديل النصوص القانونية شرعت الأمانة العامة للحكومة في فتح ورش « توطيد النصوص القانونية consolidation des textes juridiques »، من أجل تسهيل حصول المواطنين والمقاولات على الصيغة المكتملة للنصوص القانونية المعدلة.
وقال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة أمس الأربعاء، خلال تقديم مشروع ميزانية مؤسسته بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، « إن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية من خلال توفير الصيغة الرسمية والمكتملة للنصوص القانونية التي تدخل عليها تعديلات متواترة، والتي يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية.
وأفاد بأنه تم في دفعة أولى، إعداد ما يفوق 20 نصا موطدا بالصيغة العربية، وتعهد بمواصلة عملية التوطيد هاته لتشمل عددا أوفر من النصوص المعيارية الأساسية الكثيرة الاستعمال.
كما تم إحداث نافذة خاصة بالنصوص الموطدة بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، تمكن من الاطلاع على هذه النصوص في صيغة PDF وتمكن من إجراء تقنيات البحث داخل النص الموطد لضمان الاستغلال الأمثل لهذه النصوص.
وأوضح بأن « مصطلح التحيين يستعمل أحيانا للدعوة إلى تنقيح النصوص القانونية الجارية، أي بمعنى تدقيقها اللغوي وتخليصها من المقتضيات والأحكام والمصطلحات والتعريفات المتقادمة، من قبيل الإشارة إلى هيئات أو مؤسسات ولّت، أو إلى وظائف، أو قطع نقدية لم يعد لها وجود ».
وأشار إلى أن التحيين والتنقيح رغم ما يميزهما، فإنهما يشكلان عمليتين متلازمتين وضعناهما في صلب العمل الذي تسهم فيه مختلف القطاعات الوزارية من أجل تجويد وتطوير المنظومة الوطنية.
ويتواصل هذا العمل على مستوى الأمانة العامة للحكومة بجرد وحصر أهم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تستدعي إعطاءها الأولوية في التحيين والمراجعة، كما يتركز الاهتمام على مختلف الإشكاليات التي يمكن أن تبرز بمناسبة تحيين بعض هذه النصوص، ومن بينها على الخصوص مسألة تنقيحها.
وقال إن اللجنة المحدثة لهذا الغرض قطعت منذ تأسيسها أشواطا متقدمة في عملها، مما سيسمح بوضع، رهن إشارة القطاعات الوزارية، إطارا منهجيا لتحيين نصوصها القانونية وقيامها في هذه المناسبة بتنقيحها، عند الاقتضاء، من المقتضيات القديمة والمتجاوزة.