تَعُود أسباب الارتفاع المُهْول للطلاق بالمغرب إلى شُيُوع ثقافة الفَردانية والأنانية التي تتعارض مع فلسفة البناء الجماعي لمؤسسة الأسرة، وكذا الفهم المحرف لمفهوم المساواة الذي يروج له البعض بمنطق تماثلي عوض المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، وفق ما تضمنته مذكرة حزب العدالة والتنمية حول مُرَاجعة مُدونة الأسرة.
وانتقدت المذكرة قُصُور « المُقاربة القانونية التي تظل ضعيفة لاحتواء ظاهرة التفكك الأسري والمشاكل المرتبطة به من الحَضَانة والنفقة والولاية وعدم نجاعة مسطرة الصلح القضائي ».
وأرجع سبب غياب هذه النجاعة إلى « غياب الوقت الكافي للاستماع لأطراف النزاع وفهم سبب النزاع ودوافعه، لكون مدة جلسة الصلح لا تتجاوز 15 دقيقة ».
بالإضافة إلى عدم ملاءمة فضاءات المحاكم للقيام بعملية الصلح، داعيا إلى « تمييز مسطرة الصلح عن المسطرة القضائية، وإحداث مؤسسة قاضي الصلح وحضور الحكمين من الأسرتين دون حضور المُحَامي في جلسات الصلح وتوفير فضاء مناسب للصلح ».
كما دعا إلى منح قاضي الصلح صلاحية إحالة الملفات على مراكز معتمدة للقيام بمحاولة الصلح بين الطرفين مع اقتراح تفصيل كل المقتضيات الجديدة المتعلقة بمأسسة الصلح والوساطة في نص تنظيمي ».
الإذن بالوكالة في الطلاق والتطليق فقط في حالة الطلاق الاتفاقي مع عدم اشتراط سلوك مسطرة الصلح بالنسبة للطلاق الاتفاقي ومنعه فيما دون ذلك.
وعرفت قضايا الطلاق بالمغرب ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 2018، حيث بلغت سنة 2021 حوالي 131309 حالات، إذ مقابل كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج خلال الفترة ما بين 2017 و2021 يقابله ما يقارب 50 دعوى طلاق وتطليق.