استفسر نور الدين قشيبل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها من أجل وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين يطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات « قد تؤدي إلى وفاة المعتدى عليهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة »، فيما تنتفي المسؤولية الجنائية للجاني لأنه مختل عقليا ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
في سؤال كتابي وجهه الصيف الماضي، أحمد العبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جاء فيه أن « مدينةُ تازة شهدت في شهر غشت 2023، استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من قبل جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، وتمَّ « الإلقاءُ » بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني ومواطناتي ».
وأوضح بأن هذه الواقعة تداولها جزءٌ من الرأي العام المحلي بالصوت والصورة، داعيا وزير الداخلية إلى إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها.
وردا على ذلك قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، « إن السلطات بتنسيق مع النيابة العامة تتصدى لها في مختلف المدن المغربية من خلال إحالة المختلين عقليا على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم ».