قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن وزارته ستفتح ورش تعديل مدونة الشغل بداية من مطلع السنة المقبلة، حيث ستتم برمجتها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وسيفتح فيها نقاش مع أرباب العمل، مؤكدا أن القانون يهم المواطنين ويحتاج إلى نقاش موسع وتشاركي.
وأضاف السكوري، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن هذه المدونة ترجع لـ 2004 أي أنه مرت عليها عشرون سنة، ملفتا إلى أن: « هناك قناعة على أساس ضرورة أن نباشر إصلاح المدونة مع كل الفرقاء »، مشددا على ضرورة أن « تلبي هذه الإصلاحات انتظارات الشغيلة بما يرفع الحيف عن فئات كثيرة منها ».
وشدد الوزير، على أن هناك مداخل أساسية لهذا الإصلاح، يتعلق أولها بـ « رفع الحيف الذي تعانيه مجموعة من الفئات التي تعاني من مشاكل خاصة عمال الحراسة »، وثانيها، حسب السكوري، هو أن تقدم المدونة إجابات عن دور مفتش الشغل الذي قيدته المدونة الحالية ومنعته من أداء دوره في المراقبة، وثالثها، يهم « قضية ضمان الحقوق بصفة عامة، حيث إنه، ورغم أن هناك ارتفاعا في أرقام التصريح في الضمان الاجتماعي للمستخدمين، إلا أن هناك ظروف اشتغال غير لائقة وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل ».
وتابع الوزير بالقول: « المدونة يجب مراجعتها بشكل تشاركي، وهي في الختام ليست مدونة للحكومة والنقابات بل هي للمواطنين ويجب أن تترجم الإصلاحات طموحاتهم ».