استفسرت لبنى علوي عضو مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، يونس سكوري وزير التشغيل، عن سبب « إعفائه 105 مسؤولين بالوزارة ».
وقالت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، « إن موظفي الوزارة يتساءلون عما إذا كان الأمر يتعلق بعقاب جماعي لهؤلاء المسؤولين المعفيين ».
وطالبت بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي بهذه الوزارة من خلال النهوض بوضعية جميع موظفي القطاع، وبخاصة مفتشي الشغل.
كما طالبت بإحداث نظام للمكافآت والتعويضات على غرار ما هو معمول به في بعض القطاعات الأخرى، وعملا بمبدأ المساواة خصوصا مع مستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة.
بالإضافة إلى تزويد دوائر مراقبة القوانين الاجتماعية في الفلاحة بسيارات ملائمة لطبيعة الميدان، لتسهيل القيام بزيارات التفتيش مع إقرار تعويض إضافي للمفتشين.
كما طالبت بإطلاق برنامج للتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة، لاسيما في مجال الصحة والسلامة المهنية ومعالجة اختلالات الحركة الانتقالية أخذا بعين الاعتبار ملاحظات النقابات.
ودعت إلى إيفاد لجنة وزارية بشكل مستعجل للوقوف على الأوضاع في المديرية الجهوية بفاس مكناس، خصوصا وأن الموظفين بمختلف فئاتهم مستاؤون من طريقة المدير الجهوي في التدبير.
الوزير قال إنه لم يعف المسؤولين بل فتح باب التباري لمناصب شغلوها لسنوات.