طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمَجلس النواب، بـ »التوزيع العادل لميزانية الاستثمار العُمومي على جميع المواطنين بشكل متساو ».
وأشار إلى أنه بعملية حسابية، فإن حصة كل مواطن ينبغي أن تصل إلى 8 آلاف درهم من إجمالي هذه الميزانية التي تقدر بـ335 مليار درهم وفق مشروع ميزانية 2024.
وانتقد احتكار 3 جهات بالمغرب لهذه الميزانية، فيما لا تستفيد باقي الجهات بشكل عادل.
وتتوزع ميزانية الاستثمار على 45 مليار درهم لفائدة صندوق محمد السادس للاستثمار، وبـ103 مليارات درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
بالإضافة إلى 152 مليار درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، و20 مليار درهم للجماعات الترابية، و15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وقال « إنّ موارد مالية استثنائية جنتها الحكومة من السياحة والضرائب وعائدات الفوسفاط وعائدت مغاربة العالم ».
وأضاف بأن الحكومة الحالية تتعاطى مع المسألة الاجتماعية المفروضة عليها، مشيرا إلى أنها تدعم رجال الأعمال، فيما تم اتخاذ تدابير لدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة ومنكوبي زلزال الحوز عقب إصدار الملك محمد السادس تعليماته السامية.