طالب 96,6 في المائة من المغاربة الحكومة بسحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق نتائج استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة بين 25 و28 نونبر 2023.

فيما طالب 93,9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بإشراك التنسيقيات في الحوار الاجتماعي القطاعي رغم عدم الاعتراف القانوني بها كمؤسسات.

ولا يعتقد 76,6 في المائة من المشاركين بوجود إرادة من قبل الحكومة لإيجاد حل يرضي نساء ورجال التعليم. وتصل نسبة عدم الثقة إلى 71,5 في المائة لدى المغاربة الذين لا ينتمون لنساء ورجال التعليم.

الاستطلاع الصادر حديثا استخدم فيه المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي « فايسبوك » و »إنستغرام ». وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.

كما عرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).

وأفضت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم المنعقدة أمس الجمعة إلى التوافق بشأن تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.

وكشفت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.

وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.

بالمقابل أكدت النقابة عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.

كما جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.