كشف عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تولي « جمعية لتربية المواشي في بعض المناطق القيام بعملية الدعم الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية لسد الخصاص الذي تسببت فيه الإضرابات التي يشنها الأساتذة في القطاع ».
وانتقد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الإثنين، محضر الاتفاق الذي وقعته الحكومة مَع النقابات الأكثر تمثيلية أمس الأحد، مشيرا إلى أنه « يختزل مطالب رجال ونساء التعليم في زيادة مادية بلغت 1500 درهم كزيادة عامة في الأجور ».
كما انتقد إقصاء بعض النقابات من هذا الحوار لاعتبارات سياسية، كما انتقد عدم إشراك تنسيقيات قطاع التعليم في الحوار رغم حضورها الميداني في إشارة إلى قيادتها للإضرابات التي تسببت في احتقان في القطاع.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت عن إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي لفائدة التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية بجميع جهات المملكة، وذلك خلال فترة العطلة البينية الثانية الممتدة من 04 إلى 10 دجنبر 2023.
وتزامنت عملية الدعم مع خوض شغيلة التعليم العمومي إضرابات متواصلة عن العمل لمدة قاربت الشهرين أمام استهجان وغضب أولياء أمور التلاميذ من هدر الزمن المدرسي، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول سريعة.
وأكدت الوزارة أن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله؛ بينما أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، عن رفضه لمخرجات هذا اللقاء، معتبرا في بيان أن ذلك “لا يرقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”، ودعا إلى الاستمرار في “البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.