عَاب برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين، غياب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية عن البرلمان خلال الإضرابات في القطاع التي قاربت الشهرين.
ورغم الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية الصادر يوم الأحد 10 دجنبر الجاري، بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا، أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم الإضراب هذا الأسبوع لمدة 4 أيام متتالية.
وانتقد برلماني عن الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب) غياب التواصل والإنصات في الوقت المناسب.
كما انتقدت برلمانية عن المعارضة (الفريق الاشتراكي، المُعارضة الاتحادية)، تأخر الحكومة في التعاطي مع هذا الملف، مضيفة « لا نفهم غيابكم عن البرلمان في هذه الظرفية للتواصل مع ممثلي الأمة والرأي العام الوطني ».
ودعت الأساتذة المضربين إلى العودة إلى أقسامهم، كما طالبت الوزير بتعويض ما فات من الدروس للتلاميذ عموما ولتلاميذ المستويات الإشهادية بشكل خاص.
فيما يرى مُمثل الفريق الحركي بأن « النقابات فشلت في القيام بدور الوساطة، داعيا إلى استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
واعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الاتفاق الأخير يشكل مجهودا حكوميا مهما، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم بدون تحسين الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم.
ونوه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمخرجات هذا الاتفاق الذي يتضمن تكلفة مالية كبيرة، وطالب بتوضيح بعض المضامين الغامضة من قبيل التنصيص على زيادة 500 درهم المخصصة لأساتذة الثانوي التأهيلي.
وتساءل « هل سيستفيد من هذه الزيادة الأساتذة الذين يجمعون التدريس بين الإعدادي والثانوي ».