أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع مطالب تعديل جائزة المجتمع المدني عبر تعديل المرسوم المنظم لهذه الجائزة.
وسجل الوزير وجود ارتفاعٍ كبيرٍ في عدد ملفات الترشيح للجائزة، والذي بلغ 280 ترشيحا في سابقة من نوعها منذ إنشاء هذه الجائزة.
وأشار بايتاس ردا على سؤال تقدمت به عدد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، إلى أن هذا التعديل مكن من إضافة صنف جديد في أصنافها يخص المغاربة المقيمين بالخارج ضمن صنف الشخصيات المدنية.
كما فتح تعديل النظام الداخلي، يقول الوزير، المجال لاقتراح شخصيات مدنية من طرف الجمعيات والائتلافات المدنية مع تيسير الترشح بالنسبة لمغاربة العالم، وإزاحة المعيقات التي كانت مطروحة أمام جمعيات المجتمع المدني العاملة بالخارج، لاسيما ما يتعلق بتوفير الوثائق باللغة العربية، حيث تم فتح الباب لتقديم هذه الوثائق بعدد من اللغات الأجنبية.
وأضاف أن هذه التغييرات مكنت من إعطاء نفس جديد للجائزة، لتساهم في تأكيد أواصر الترابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم.