قدّم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، مقترح قانون لضمان تمثيلية النساء المحاميات من بين أعضاء مجلس الهيئة، بما لا يقل عن ثلث أعضائه.
واقترح في حالة تجاوز نسبة حضورهن داخل الهيئة للثلث، يتم « رفع تمثيليتهن في مجلس الهيئة إلى ما يتناسب مع حضورهن داخلها ».
واستند الفريق في مقترح القانون الذي قدمه البرلماني سعيد بعزيز على كون « وضعية المرأة في مجالس هيئات المحامين جد متواضعة »، منتقدا انعدام تمثيلية المحاميات عند ظهور النتائج المتعلقة بمجالس بعض الهيئات ».
واعتبر ذلك « نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، وذلك نتاج صورة نمطية وأعراف وعادات، مستمدة من المجتمع؛ وهو ما يتعين تجاوزه داخل قطاع المحاماة ».
وأشار إلى أنه « لا يمكن أن تكون لدينا صورتان مختلفتان، حول آليات تفعيل مبدأ المناصفة، داخل نفس القطاع بقضاء منصف للمرأة، ودفاع لا يكترث بها ».
كما اعتبر أن التمييز ضد المرأة، بإنكار أو تقييد المساواة في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا، ويشكل إهانة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك، تكريس التمييز عبر صور نمطية أو أعراف وعادات وتقاليد، وتحت مظلة قانون يضمن المساواة.
ودعا إلى مواجهة هذه الوضعية والتصدي لها من خلال نصوص تشريعية، تقطع مع جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة على فكرة نقص المرأة، والعمل على فتح الآفاق أمامها من أجل مباشرة حقها في تولي المسؤوليات في مختلف المؤسسات والهيئات التمثيلية، بما في ذلك مجالس هيئات المحامين، سيما أن وضعية المرأة مؤشر محوري في قياس مدى تقدم الأمم.