طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الحصيلة الحكومية بشأن تحسين مناخ الاستثمار الخاص بالمغرب.
ودعا في سؤال كتابي وجهه إلى محسن جزولي وزير الاستثمار، إلى الكشف عن ما تم القيام به إلى حدِّ الآن بخصوص تنفيذ مَا دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
وطالب حموني بالكشف عن هذه الحصيلة وعدّد منها « دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج ».
وحصيلة « تحسين مناخ المال والأعمال وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي ما تزال دون مستوى الطموحات.
وأيضا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار.
كما دعا إلى الكشف عن تدابير الإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار.
بالإضافة إلى الكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.