إعفاء القيمين الدينيين المكلفين من ديون الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على إدراج القيمين الدينيين المكلفين ضمن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأعفى مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة نهاية أكتوبر المنصرم هذه الفئات من الديون والزيادات، ومصاريف المتابعات والغرامات المترتبة على عدم الانتظام في أداء واجبات الاشتراك بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتسعى عملية الإلغاء إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة هذا الصندوق، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وقبل شهر، وردا على سؤال في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية « إن المتفقدين الدينيين ليسوا أجراء للوزارة ».
وسجل التوفيق استفادة هذه الفئة هذه السنة من زيادة في المكافآت قدرها 600 درهم، ليرتفع المبلغ الإجمالي للمكافآت إلى 3200 درهم للمتفقدين عوض 2800 درهم، فيما ارتفعت مكافأة المتفقدين المساعدين من 2000 درهم إلى 2600 درهم.
كما أشار إلى أن هؤلاء المتفقدين يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وخدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.