أظهرت نتائج استطلاع جديد أعدّه المركز المغربي للمواطنة، أن 76,9 % من المستجوبين لايثقون في النقابات التعليمية، فيما طالب 96,6 % الحكومة بسحب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويرى 97,7 % من العينة المشاركة أن رجال ونساء التعليم يعانون من حيف وتمييز بسبب هزالة الأجور مقارنة مع نظرائهم في الوظيفة العمومية.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”.
وشارك في الاستطلاع 12.138 مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
وعرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذة وأستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين.
فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
وانتقد أزيد من 40 في المائة القانون المنظم للقطاع لكونه يحمي أصحاب المؤسسات الخاصة على حساب الأسر. فيما سجل 35 في المائة منهم ضعف المراقبة الإدارية للمؤسسات الخاصة من قبل القطاع الوصي، بالإضافة إلى انتقاد حوالي 31 في المائة منهم ضعف تأثير جمعيات الأمهات والآباء.
وأظهرت النتائج أيضا تذمر أزيد من 56 في المائة بسبب إرهاق التلاميذ بالأعمال المنزلية، وأكثر من 55 في المائة من زيادة الواجبات بشكل مستمر بشكل أحادي.