انتقدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، رفض وزارة التربية الوطنية عقد الاجتماع الذي كان مقررا، أمس الجمعة، مع تنسيقيات أساتذة التعليم، واصفة الأمر بـ « التخبط »، باعتبار أنه سبق للوزارة أن « قررت محاورة التنسيقيات قبل أن تتراجع عن ذلك ».

واعتبرت التنسيقية، في بلاغ، هذا القرار « تخريجة للتهرب من المسؤولية »، ودليلا على « فشلها الذريع في نزع فتيل الاحتقان الذي يهدد الزمن المدرسي ».

واعتبر المصدر ذاته، أن موافقة اللجنة الوزارية على جلوس ممثلي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب إلى مائدة الحوار بمقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 14 دجنبر 2023، ورفض استقبالهم للحوار مساء يوم الجمعة 15 دجنبر، « تناقضا صارخا يعبر عن حالة التخبط والعجز التي تعيشها الحكومة ».

وأكدت التنسيقية أنها « ليست معنية بأي تدافع أو حسابات سياسية أو نقابية أو مصلحية »، كما أنها ليست معنية أيضا بـ « مخرجات أي حوار لا يأخذ بعين الاعتبار التنسيقيات المناضلة بالميدان، والمطالب المشروعة التي نادت بها الشغيلة التعليمية ».

وأكد المصدر ذاته، أن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب « مستقلة، وتعبر عن مطالب الآلاف من نساء ورجال التعليم، ولم تكن يوما جزءا من المشكل »، مشيرا إلى أن الحكومة هي « المسؤولة عن الاستخفاف المباشر بالمطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والمتسببة في هذا الاحتقان الذي يلحق الضرر بحقوق أكثر من 7 ملايين تلميذ ».

يذكر أن عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أعلن، أمس الجمعة، توصله على الساعة الثانية و45 دقيقة باتصال هاتفي من لدن الكاتب العام للوزارة يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء، موجها دعوته فقط لوفد FNE للحضور للحوار.

ويأتي ذلك في إطار المشاورات التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة بتعديلات النظام الأساسي مع الهيئات النقابية والتنسيقيات، حيث سبق أن عقدت اللجنة جلسة حوار مع التنسيقيات أول أمس الخميس، قبل أن تتراجع أمس على إتمام جلسات الحوار معها مكتفية باستدعاء النقابات.