وقّع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونظيرته الهولندية Dilan Yeşilgöz اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين والسماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وتعتبر هذه الآلية وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل « فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب ».
وناقش المسؤولان الحكوميان عدة مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي « الاتفاقية استكمالا لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين »، بالإضافة إلى أنها تشكل « تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا ».
وأضاف بأنه من خلال هذه الاتفاقية « سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود ».
ومن جهتها قالت الوزيرة الهولندية « إن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز العلاقات المتينة بين هولندا والمغرب لتكثيف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود ».
وأشارت إلى « أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر ».
وأضافت بأن هذه الشبكات « تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها ».