قال عَزيز أخْنوش، رئيس الحُكُومة، « إنّ الزيادة العامة في أجور موظفي التعليم أكبر زيادة طيلة الحكومات المتعاقبة، وستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات درهم.
ووقعت الحكومة والنقابات قبل أسبوع محضر اتفاق بشأن الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا. وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إنّ هذه الزيادة هي أقصى ما يمكن أن تُقدمه الحكومة، وما بقي من حوار مع النقابات سيتمحور حول « تسوية ملفات بعض الفئات التعليمية » وليس حول الزيادة في الأجور.
وحَمّل مَسؤولية ما يعيشه قطاع التعليم إلى الحكومات السابقة التي لم تفتح أي حوار مع موظفي التعليم، فيما قامت حكومته بفتحه.
ويذكر أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم قرر تمديد الإضراب ليشمل 4 أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى يوم الجمعة، بعد أن كان حدده سابقا في يومين فقط، لينضم بالتالي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، وتنسيقية الثانوي التأهيلي.