فشلت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات 2021، والتي تلقت دعما من الدولة، في تبرير نفقات حملاتها الانتخابية بما مجموعه 24.86 مليون درهم، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الذي صدر اليوم.

وسجل التقرير أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيآت السياسية والنقابية (28 حزبا و 11 منظمة نقابية) المشاركة في الاقتراعات المذكورة، بلغت ما يناهز 356,28 مليون درهم، استفاد منها 28 حزبا سياسيا بما مجموعه 348,28 مليون درهم ( من أصل 31 حزبا مشاركا)، فيما استفادت 11 منظمة نقابية مما مجموعه 8 ملايين درهم.

بالمقابل يسجل التقرير أن التمويل الذاتي للهيئات المشاركة في الاستحقاقات لم يتجاوز ما مجموعه 31,90 مليون درهم.

وبالمقابل، صرحت الهيئات المذكورة بصرف ما مجموعه 375,67 مليون درهم في إطار حملاتها الانتخابية، توزعت ما بين 177,23 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية و175,92 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، و 22,52 مليون درهم برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين   و  (11,25 مليون درهم بالنسبة للأحزاب و11,27 مليون درهم بالنسبة للمنظمات النقابية.

وقد حصر المجلس مبلغ النفقات التي لم يتم تبرير صرفها أو دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية في ما مجموعه 24,86 مليون درهم أي ما يمثل %7 من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 بما مجموعه 20,70 مليون درهم و 3 منظمات نقابية من أصل 11 بما يناهز 4,16 ملايين درهم.

وتتوزع بين نفقات لا تخص الحملات بما مجموعه 6,51 ملايين درهم، ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات القانونية بما مجموعه 18,35 مليون درهم.

كما سجل المجلس نقائص مرتبطة بعدم الالتزام بالأجل القانوني لإيداع الحسابات، وعدم احترام إلزامية فتح حساب بنكي مخصص لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.