اتخذ مكتب مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالعزل على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم.

يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس.

وإحالة طلب تجريد  البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية  إنتاج اللحوم التي يرأسها.

وأيضا طلب تجريد البرلماني ياسين الراضي (الإتحاد الدستوري) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة سيدي سليمان. وجرى عزل الراضي، بعد اعتقاله في ملف فساد ودعارة، بعد شكاية فتاة كانت رفقته.

كما طلب المجلس   تجريد البرلماني سعيد الزيدي (التقدم والاشتراكية)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة الشراط. وتم عزل الزيدي بعد اعتقاله متلبسا في ملف رشوة من منعش عقاري.

وبخصوص بقية البرلمانيين المعتقلين أو المتابعين، فإنه بخصوص البرلماني والوزير السابق محمد مبدع، فإن جرى عزله بقرار من وزير الداخلية وليس بقرار قضائي، وبالتالي فإنه لا يمكن مباشرة إجراءات طلب تجريده من صفته إلا بعد مرور  سنة عن غيابه عن مجلس النواب. ونفس الأمر بخصوص رشيد الفايق المعتقل، والذي أكمل  في 20 دجنبر مدة سنة من غيابه عن المجلس بسبب الاعتقال، في ملف بتعلق بسوء التدبير في جماعة أولاد الطيب بفاس. وحسب مصدر من المجلس، فإن قرارات المكتب السابقة اتخذت في 19 دجنبر، وينتظر خلال الاجتماع المقبل، طلب تجريد الفايق. أما بابور الصغير البرلماني المعتقل من الاتحاد الدستوري، والمتابع في ملف فساد مالي، فقد بعث رسالة استقالته، وأعفى المجلس من اتخاذ أي إجراء في حقه. وبخصوص محمد الحيداوي، برلماني آسفي، والرئيس السابق لأولمبيك أسفي، المتورط في ملف بيع تذاكر المونديال، فإنه أيضا لا يمكن عوله قبل مضي سنة على غيابه عن المجلس، أو بعد صدور حكم نهائي في حقه.

وحسب قرار المجلس، فقد اتخذ  هذا القرار في إطار « الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المجلس النواب ».

وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارات العزل  من العضوية في البرلمان في حق هؤلاء قريبا.