يتهرب 222 برلمانيا من التصريح الإجباري بالممتلكات، منهم 154 عضوا بمجلس النواب و68 عضوا بمجلس المستشارين، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وأفاد التقرير بأن عدد البرلمانيين الذين قاموا بالتصريح بالممتلكات من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، بلغ 141 عُضوا بمجلس النواب و52 عضوا بمجلس المستشارين، فيما يصل العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الأولى 395 عضوا، بينما يصل العدد الإجمالي لعدد أعضاء الغرفة الثانية 120 عضوا.
وبَلغ عدد التصريحات بالممتلكات خلال الفترة نفسها 11.565 تصريحا موزعة ما بين 10.892 تصريحا متعلقا بالموظفين والأعوان العموميين بنسبة 94% و673 تصريحا خاصا بالفئات الأخرى بنسبة 6 في المائة.
وتشمل الفئات الأخرى قضاة المحاكم المالية 390 تصريحا، وأعضاء مجلس النواب (141) تصريحا، وأعضاء مجلس المستشارين (52 تصريحا)، وأعضاء المحكمة الدستورية (12) تصريحا، وأعضاء الحكومة (33) تصريحا، ورؤساء دواوينهم 6 تصريحات.
وأيضا أعضاء مجلس المنافسة (26) تصريحا، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (9) تصريحات، وتصريحين اثنين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتصريح واحد لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.