دَعَا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية إلى جانب الاختصاص الأصيل للعدول.
وأرجع سبب مقترحه هذا الذي تضمنته مُذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة إلى « تبسـيط إجــراءات الــزواج بحــذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية المعمول بها حاليا ».
ويرى أن التنصيص علـى فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لـم يساعد على احتواء هذه الظاهرة، بل أدى إلى تفاقمها.
وعلل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه الناشطة الحقوقية آمنة بوعياش، مقترحه بمواجهة حالات الاستثناء التي يتعذر فيها على الخاطب والمخطوبة ابرام عقد الزواج لوجودهم في مناطق نائية لايوجد فيها عدول.
كما يتوخى هذا المقترح التصدي للارتفاع المستمر لقضايا ثبوت الزوجية التي تتجه نحو الارتفاع.
فبينما لم تتجاوز سنة 2004 ما مجموعه 6918 حكما، سجلت سنة 2018 ما مجموعــه 13431 حكمـا، لتصـل الـى 14736 حكما سـنة 2019، فيما تم خلال الشهرين الأخيرين من هذه السنة تسجيل ما يناهز 4 آلاف قضية ثبوت الزوجية.
ويتم الزواج العادي حَاليا من خلال احداث ملف لعقد الزواج يُحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم عدة وثائق منها نسخة من رسم الولادة وشهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين وشهادة طبية، وبعد التأشير عليها من قبل قاضي الأسرة المكلف بالزواج يأذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج.