حمل محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مسؤولية النقل القروي لمجالس الجهات، ودعا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، هذه الجماعات الترابية إلى تخصيص الميزانيات الكافية لهذا المرفق.
وقال « إن وزارته قامت بإنجاز دراسات بتنسيق مع السلطات المحلية شملت 58 إقليما، وجمعت كافة المعطيات اللازمة وهي بصدد وضع مخطط وطني للنقل القروي ».
وانتقدت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الوزير ووصفت جوابه بــ »المُتَجَاوز » بينما تزهق أرواح المواطنين بسبب النقل السري.
واعتبرت خطاب الوزير يدل على أنه لا يتوفر على المعرفة الكافية بمعاناة المواطنين في البوادي مع وسائل النقل المنعدمة.
وقالت « بعد مرور ستين سنة على الحديث عن تنمية البوادي، وبعد مرور أزيد من سنتين على وعودكم الانتخابية تتكلمون الآن عن إعداد دراسات من أجل حل مشاكل النقل القروي ».
وأشارت إلى أن هذه الحلول كان ينبغي بلورتها في إطار التقائية السياسات العمومية بدل رمي كرة النقل القروي في مَرمى مجالس الجهات.
ويذكر أن المجلس الأعْلى للحسابات حمّل مسؤولية تأخر تفعيل مجالس الجهات لاختصاص إعداد تصميم النقل لوزارة الداخلية.
وذكر في تقرير موضوعاتي حول الجهوية صادر نهاية نونبر المنصرم “بأن القطاع المكلف بالنقل أعد مشروع مرسوم مسطرة إعداد تصميم النقل، وتمت إحالته على وزارة الداخلية ابتداء من سنة 2019 وما يزال في طور الدراسة”.
وأشار إلى أن عدة مشاريع تأخر إنجازها بسبب تأخر صدور هذا المرسوم، ومنها المشاريع التي برمجتها خلال الولاية الانتدابية الماضية جهات الرباط وفاس والداخلة، وتتعلق بإعداد تصاميم جهوية للنقل بشراكة مع عدة فاعلين.
وأفاد بأن هذه الاستثمارات بلغ حجمها الإجمالي بجهة الرباط ما يناهز 60 مليون درهم، وبجهة فاس ما يناهز 5 مَلايين درهم، وبجهة الداخلة ما يناهز مليوني درهم.
وأوضحت وزارة الداخلية، وفق التقرير بأن مصالحها المختصة تقوم انطلاقا من تمثيليتها في اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنقل المحدثة في إطار تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهة بإجراء عدة جلسات مع بقية أعضاء اللجنة خاصة ممثلي وزارة النقل، قصد التأسيس لإطار قانوني وتنظيمي يروم تفعيل اختصاص الجهة المتعلق بتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص متوافق بشأنه من قبل مختلف الأطراف المهنية.