بعد مرور ما يناهز 20 سنة على صدور مدونة الأسرة، وجّه الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر 2023 رسالة إلى رئيس الحكومة، لإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتم تشكيل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ضوء التكليف الملكي الإشراف العملي على هذه المراجعة، “لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
كما دَعا الملك إلى إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتأتي هذه المبادرة في إطَار تفعيل مُؤسسة إمارة المؤمنين، وإبقاء هذا الملف في معزل عن التقاطبات السياسية بين تيارين أحدهما ينتصر لحقوق المرأة كما هي متعارف عليها عالميا، والآخر يتشبث بالهوية المغربية ومرجعيتها الإسلامية.
وأنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الأربعاء المنصرم، جلسات الاستماع التي بلغ عددها 130 جلسة، استمعت خلالها ”لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع”، فيما تستعد الهيئة لعقد لقاءات مع خبراء آخرين للاستعانة بآرائهم وأفكارهم لاسيما في المجال الفقهي.
وحددت الرسالة الملكية مدة عمل اللجنة في أجل أقصاه 6 أشهر، مع التأكيد على رفع مقترحات التعديلات إلى الملك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة لإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المراجعة، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في إطار مسطرة التشريع العادية.