أعلن التنسيق النقابي الثماني لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، التصعيد خلال السنة المقبلة بشن اضراب أيام 3 و4 و5 يناير 2024، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم 4يناير 2024 أمام المديريات الجهوية و الاقليمية للمكتب.
ويتكون هذا التنسيق النقابي من8 نقابات هي الاتحاد المغرب للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفديرالية الديموقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما دعا إلى شن اضراب وطني أيام 16 و17 و18 و24 و25 و26 يناير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية امام الادارة العامة للمكتب بالرباط يوم الخميس 25 يناير 2024.
وحمّل في بيان مسؤولية حماية عمومية الماء والكهرباء باعتبارهما مرفقا حيويا واستراتيجيا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعموم المواطنين.
ودعا الادارة العامة للمكتب إلى اعادة النظر في طريقة تعاملها مع النقابات وفتح حوار جاد ومسؤول وتحديد موعد التفاوض لمناقشة كافة المطالب المسطرة بملفها المطلبي وتغليب المصلحة العليا.
ويذكر أن التنسيق خاض اضرابا وطنيا يومي الخميس و الجمعة 28 و 29 دجنير 2023 مع وقفة احتجاجية الجمعة المنصرم أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء.
وانتقد استمرار اغلاق أبواب الحوار من قبل الإدارة العامة مع التنسيق النقابي للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي و حول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب و مستقبل المستخدمين.
ويُذكر أن قانون احداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات الصادر مؤخرا، لقي خلال مناقشته في البرلمان احتجاجات من قبل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي تصريحات سابقة انتقد عبد العزيز العشير النائب الأول للكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (قطاع الماء)، هذا القانون الذي في نظره ما كان ضروريا أن يتم اللجوء إليه في وجود قانون التدبير المفوض.
وأوضح بأن القانون الجديد سيتسبب في تفريخ عدة متدخلين في القطاع، إذ سينتقل عددهم من 3 متدخلين حاليا إلى 12 شركة جهوية ستتفرع عنها شركات أخرى.