هددت نقابة بالاحتجاج ضد نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
واستفسرت الوزيرين في رسالة وجهتها إليهما، حول سبب تأخر عقد لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة.
وحذرت من مغبة أن يتم « تكريس الفكرة الرائجة مؤخرا التي تشترط استجابة الحكومة للمطالب النقابية ذات الأثر المالي بالضغط، وتوقيف وشل المرافق العمومية، والمس بمبدأ استمراريتها ».
وأوضحت بأن الارتباط الوثيق بين القطاعين حتم عليها مراسلة الوزيرين بخصوص المطلب المتعلق بإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية، بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية.
المراسلة الموقعة باسم الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ترى بأن من شأن تحقيق هذا المطلب « الأخذ بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يبذله موظفو القطاعين من مجهودات منوطة بمهامهم المنبثقة عن الاختصاصات المهمة والأدوار الحيوية اللتين يضطلع بهما قطاعا التجهيز والنقل، على حد سواء، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطهما الوثيق بعناصر التنمية ».
وذكرت بأن طلبها قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية.
وأيضا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة لبلادنا المتمثلة في محدودية الموارد المالية بميزانية الدولة مع وجود أولويات مرتبطة بالأوراش الاجتماعية المفتوحة.
وأوضحت بأنها « كانت تتفهم هذه المبررات في السابق، فيما اليوم لم يعد ممكنا ومقبولا ولا مستساغا تفهم ذلك في ظل ما تعرفه مجموعة من القطاعات الوزارية من زيادات أجرية بالجملة لمختلف فئات الموظفين المنتسبين لها ».