قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن هناك تغييرا حدث فعلا في السياسة الاستراتيجية المتعلقة بالماء، مضيفا في جوابه اليوم عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن « خير دليل على ذلك هو الأهمية القصوى التي حظيت بها مشاريع تحلية المياه ».

وأضاف الوزير، « سنمر من 140 مليون متر مكعب إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق سنة 2023، مما سيجعل 50 في المائة من الماء الصالح للشرب بالنسبة للمغاربة قادما من تحلية المياه، في الوقت الذي يوجد 70 في المائة من السكان في المناطق الساحلية ».

وتحدث المسؤول الحكومي عن « مراجعة السياسات الفلاحية المرتبطة بالتراب »، مشيرا إلى أن « الهدف هو ضمان الماء للفلاحة. نعم أساسي أن يكون هناك الأمن المائي لكن أيضا الأمن الغدائي، ومن المهم أن نجعل الفلاح الذي سيستثمر يستشعر أنه سيكون هناك ماء، وبالتالي يمكنه الاستثمار وتوفير مدخول مالي ».

ويرى الوزير أن « المشكل أن يستثمر الفلاح في غياب الماء دون تحقيق أي مداخيل »، مضيفا، « دخلنا في منظور مهم، وهو أن الآبار والأثقاب الاستكشافية يجب أن تستثمر في الحين، للتفاعل مع حاجيات الساكنة، والإسراع في وتيرة إنجاز السدود التلية والصغرى التي تقوم بها الجهات في إطار دفاتر تحملات سلمناها لها ».

الوزير بركة قال أيضا، « دخلنا في منطق جديد، أي المدن التي تعرف مشاريع تحلية المياه ستزود المناطق الداخلية بالماء في إطار مبدأ التضامن »، مضيفا، « منطق جديد للتخطيط دون إقرار مخطط وطني للماء من الرباط ».

وشدد بركة على أنه « يجب أن نغير كيفية الاشتغال، أي الانطلاق من الواقع على الصعيد الترابي لتحديد الإمكانيات المتوفرة والخصاص من الماء للملاءمة بين العرض والطلب ».