مفتش واحد فقط بالمغرب مكلف بتغطية 560 مقاولة خاضعة لقانون التشغيل، إذ لا يتجاوز عدد مفتشي الشغل 589 مفتشا منهم 415 من يمارس فعليا.
فيما يشتغل 343 مفتشا بالمصالح اللاممركزة وفق المعطيات التي تضمنتها الميزانية الفرعية لوزارة الشغل للسنة الجارية.
وتكلف هذا العدد القليل من المفتشين الممارسين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بتدبير أزيد من 90 ألف نزاع شغل فردي وأزيد من 700 نزاع شغل جماعي ».
كما يتكلفون بمراقبة شروط العمل اللائق ومنها ما يتعلق بتشغيل الأطفال، وضمان حقوق المرأة وحقوق الأجانب والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والسلامة المهنية ومدة العمل.
ويتطلب هذا العمل إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات وغير ذلك، وهي المهام التي اعتبرها في سؤال كتابي وجهه إلى يونس سكوري وزير الشغل « مهاما جسيمة ».
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، دعا إلى تسريع إخراج نظام أساسي خاص بهذه الفئة.
كما دعا إلى تسوية وضعية المهندسين والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل، بالإضافة إلى معالجة وضعية غير المرسمين وإعادة الترتيب وتدبير ملف التكوين المستمر والحركة الانتقالية بناءً على طلب، وتعويضات التنقل.
ونبه إلى تنامي المخاطر المهنية لدى عموم مكونات هيئة تفتيش الشغل، وارتفاع مستويات التذمر في الوسط المهني.
واستفسر الحكومة عن التدابير التي يتعين اتخاذها لمعالجة مطالب أطر وموظفي قطاع التشغيل تفاديا لحالة الاحتقان في القطاع.