احتشد عدد من المتقاعدات والمتقاعدين في القطاع الخاص، المنضوين تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الأربعاء، أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.
وتظاهر المتقاعدون احتجاجا على ما أسموه « تملص الحكومة من التزاماتها وإصرارها على حرمان أزيد من 40 في المائة من المتقاعدين والمتقاعدات من حقهم في المعاش » .
ويأتي هذا الاحتجاج تزامنا مع انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إشراف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل عن استيائه من عدم التزام وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، « بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل 2022″، والقاضي بإلغاء شرط 3240 يوما للاستفادة من المعاش.
ويعتبر المتقاعدون في القطاع الخاص أن شرط 3240 يوما للاستفادة من المعاش يرمي بعشرات الآلاف من المتقاعدين للفقر والفاقة، واصفين إياه بـ »الشرط المجحف ».
ودعا الاتحاد المغربي للشغل من خلال الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، « بزيادة عامة جزافية تقدر بـ 1500 درهم وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور ».
وشددت النقابة على أن أزيد من 700 ألف من المتقاعدات والمتقاعدين، المنخرطين في نظام التقاعد لأجراء القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعيشون أوضاعا مأساوية.
وأكد الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب أنه في الوقت الذي تستمر الحكومة في تجاهل المطالب العادلة لآلاف المتقاعدين، وفي التنكر لاتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص على إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم كاملة من أجل الاستفادة من « معاش تقاعد » ولو منقوصا بيوم واحد، « يقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر والهشاشة بمعاشات مجحفة وبعيدة عن ضمان العيش الكريم ».
وأشار الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب إلى أن معدل المعاش لا يتجاوز 1800 درهم شهريا، لعدد كبير من المتقاعدين، كما أن 60 في المائة من المتقاعدين يتقاضون أقل من 1500 درهم، و22 في المائة منهم تقل معاشاتهم عن 1000 درهم.
ولفت الانتباه إلى أن 40 في المائة من المتقاعدين يحرمون كليا من المعاش لعدم استيفائهم لشرط 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعت النقابة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لرفع السقف الأقصى للأجر لاحتساب معاش التقاعد الذي لا يتجاوز حاليا 6000 درهما، مما يعطي معاشا هزيلا.
وفي سنة 2022 كانت الحكومة أعلنت عن المصادقة النهائية على إلغاء شرط 3240 يوما من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من المعاش، والذي يعتبره المتقاعدون يشكل إجحافا وإقصاء لأزيد من 70 ألف منخرط لم يستفيدوا من هذا الشرط، وقد تم تخفيضه إلى 1320 يوما مع تمكين المنخرطين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم عمل من إمكانية استعادة اشتراكاتهم الأجرية إضافة إلى مجموع الاشتراكات المؤداة من طرف المشغل.
