بعدما تراجعت مخزونات سدوده إلى 4 في المائة... مشروع مهيكل لتحويل 800 مليون متر مكعب إلى حوض أم الربيع

25 يناير 2024 - 10:00

أظهر تقرير جديد قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، بمجلس النواب، الوضع الخطير الذي وصلت إليه وضعية الموارد المائية بحوض أم الربيع الذي لا تتجاوز نسبة الملء في سدوده 4.8 في المائة، رغم أنه يضم ثاني أكبر السدود في المملكة، ويمر عبر أراضي شاسعة وخصبة.

وتراجعت الواردات المائية الوافدة على حوض أم الربيع بنحو 76 في المائة مقارنة مع معدل الأربعين سنة الماضية، حيث لم يتعد إجماليها منذ 11 شتنبر الماضي إلى غاية 22 يناير الجاري 246 مليون متر مكعب.

هذا الرقم يبقى أقل بكثير من متوسط الواردات المائية لحوض أم الربيع منذ سنة 1945، حيث كان الحوض يتزود بمليار و44 مليون متر مكعب سنويا.

ولمعالجة هذا الوضع، تعمل الوزارة على إنجاز 8 سدود صغرى و 3 من السدود الكبرى بالحوض وهي سد واد لخضر بإقليم أزيلال، وتغزيرت بإقليم بني ملال، إضافة إلى تعلية سد إمفوت بإقليم سطات.

إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إنجاز شطر ثان من مشروع الربط المائي بين الأحواض المائية، من خلال تقوية الربط بين سد المنبع سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله، على أن يتم تحويل الفائض من هذا السد الأخير إلى سد المسيرة بحوض أم الربيع. ويهدف هذا المشروع إلى تحويل حجم إجمالي قدره 800 مليون متر مكعب في السنة إلى سد المسيرة، ليمكن من دعم تزويد مراكش الكبرى وتحسين تزويد الدوائر السقوية المهيكلة لدكالة وبني عمير وبني موسى.

 

وفي مجال تحلية مياه البحر، انطلق التزويد من محطة الجرف الأصفر التي ستوفر 52 مليون متر مكعب في السنة للصناعة، 48 مليون متر مكعب في طور الإنجاز، و203 ملايين متر مكعب لازالت في طور البرمجة. وفي آسفي بدأ تزويد القطاع الصناعي بـ8 ملايين متر مكعب، فيما سيتم إضافة 50 مليون متر مكعب سنويا عبر المشاريع التي في طور الإنجاز، يضاف إليها 147 مليون متر مكعب مبرمجة.

من جهة أخرى يتم العمل على تعزيز إعادة استعمال المياه العادمة بالجهة، حيث يتم حاليا استغلال مشاريع من هذا النوع بكل من خريبكة وبنجرير واليوسفية بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين متر مكعب، فيما ستوفر كميات أخرى عبر المشاريع التي هي في طور الإنجاز بكل من واد زم وبوعياد، وآسفي، والفقيه بن صالح، وقصبة تادلة، وخريبكة، وبني ملال وبنجرير.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي